فوق القانون: تفاعلات إدارة بوش غير القانونية في الحرب على الإرهاب

Beyond the Law: The Bush Administration's Unlawful Responses in the "War" on Terror

فوق القانون: تفاعلات إدارة بوش غير القانونية في الحرب على الإرهاب
تأليف: جوردان جي. بوست
الناشر: كامبردج يونيفرستي برس
تاريخ النشر: 30 سبتمبر 2007

يبين هذا الكتاب كيف استغل الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش سلطته كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني في حربه التي أعلنها على الإرهاب. ويقدم مؤلفه جوردان بوست توضيحا مفصلا لانتهاكات القانون الدولي ونصوص معاهدة جنيف وقانون حقوق الإنسان وقوانين الحرب من قبل الإدارة الأمريكية، وما تم من عمليات تحريض ضد هذه القوانين من خلال التصاريح والأوامر والمذكرات السرية.

بعيد عن القانون: توثيق كامل للحالات
ويصف الكتاب كيف صدرت مطالبات تنفيذية عديدة بطريق الخطأ، ويكشف عن التصاريح غير القانونية التي أُعطيت، والتكتيكات والاستجوابات غير القانونية التي أقرت، والانتقالات غير القانونية للسجناء والسجون السرية التي حدثت. كما يوفر الكتاب توثيقا كاملا للحالات التي تبين مدى التزام الرئيس بقوانين الحرب، والقرارات المتعلقة باعتقال الأشخاص وتحديد أوضاعهم وتعرضهم لسوء المعاملة وغير ذلك من القضايا التي قدمت للمراجعة القضائية أثناء الحرب.

ويتناول المؤلف في كتابه وضع مقاتلي وأسرى الحرب في أفغانستان على وجه الخصوص، ويقارنها بالمطالبات التنفيذية وقانون اللجان العسكرية الذي وقعه بوش في أكتوبر 2006. وتطرق الى قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية "سالم أحمد حمدان" اليمني الذي كان يعمل سائقاً لأسامة بن لادن، وأحد المحتجزين في القاعدة العسكرية الأمريكية بخليج غوانتانمو، وناقش هيكل المحكمة وإجراءاتها غير القانونية، بالإضافة إلى المشاكل التي خلقها قانون اللجان العسكرية لعام 2006.

معاهدة جنيف خروقات ومبررات
يركز المؤلف على مواد ونصوص معاهدة جنيف الخاصة بأسرى الحرب، وتطبيقها القانوني على حالة أسرى حركة طالبان الذين اعتقلتهم القوت الأمريكية في حرب أفغانستان. كما يدرس النصوص الخاصة بقوانين حقوق الإنسان وقوانين الحرب، ويؤكد من خلال مراجعته لهذه النصوص، أن الإنسان أيا ما كان وتحت أي ظروف له أشكال معينه من الحماية والحقوق التي تنص عليها معاهدات جنيف وحقوق الإنسان وقوانين الحرب.

وعلى الرغم من وضوح هذه القوانين إلا أن الخطة التي رتبتها الإدارة الأمريكية كانت بإنكار مبدأ الحماية تحت مظلة القانون الدولي والذي أدى إلى التصديق على واستخدام تكتيكات استجواب غير قانونية، مبنية على نصائح محامي البيت الأبيض .

فتاوى قانونية ومباركة رئاسية
وتطرق المؤلف للحديث عن الفتوى القانونية التي أصدرها النائب العام ألبرتو غونزاليس في مذكرته التي تنص على التصريح بتعذيب المتهمين في مرحلة الاستجواب، باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب الضغط المادي والنفسي. وتبريره ذلك بسبب أن طبيعة الحرب مع الإرهابيين تتطلب سرعة الحصول على معلومات من المعتقلين منهم وذلك من أجل تفادي وقوع جرائم أخرى بين صفوف المدنيين الأميركيين.. كما أن القيود الصارمة التي تفرضها معاهدة جنيف على استجواب سجناء العدو أمر عفا عليه الزمن ولا تصلح في وقتنا الحاضر، وقد وافق الرئيس الأمريكي على مذكرة غونزاليس رغم ما أثير حولها من نقاش واختلاف شديدين.

ويذكر المؤلف ان مذكرة غونزاليس وضحت لبوش ان معاهدة جنيف تحتوي محددات صارمة بشأن الاستجواب، ولكن وحسبما يقول المؤلف فإن قرارات الرئيس اللاحقة وتصاريحة، إلى جانب التوصيات والقرارات والتصاريح والأوامر الصادرة من غيره من قيادات البيت الأبيض والجيش، جعلت الخطة المشتركة بينهم هي إنكار معاهدة جنيف، ووضع تكتيكات الاستجواب غير القانونية قيد العمل.

المؤلف في سطور:
جوردون جيه . بوست هو أستاذ القانون الدولي في مركز قانون مايك آند تريزا بيكر في جامعة هوستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وأستاذ فلبرايت في جامعة سالزبورج، في النمسا. عمل في لجان عدة متخصصة في القانون الدولي وحقوق الإنسان وقوانين الحرب والإرهاب واستعمال القوة في الجمعية الأمريكية للقانون الدولي . يعمل حاليا الرئيس المساعد للجمعية الأمريكية لجماعة الضغط القانوني الجنائي الدولي. نشرت له العديد من الأعمال في أنحاء العالم كافة في قضايا مختلفة مثل المعاهدات، والقانون الدولي، والسلطة القضائية، وحقوق الإنسان، والجرائم الدولية، ودمج القانون الدولي في القانون المحلي الأمريكي.