23.10.07

رئاسة الإرهاب: القانون والحكم داخل إدارة بوش


The Terror Presidency: Law and Judgment Inside the Bush Administration

رئاسة الإرهاب: القانون والحكم داخل إدارة بوش


المؤلف: جاك جولدسميث
الناشر: دبليو دبليو نورتون
تاريخ النشر: 10 سبتمبر 2007



يطل علينا بين الحين والآخر كتاب جديد يطرح فيه صاحبه تجربته الخاصة التي عاشها داخل الإدارة الأمريكية ويروي لنا ما شاهده من تناقضات وقصص تؤكد جميعها حقيقة الأزمة المتعددة الأوجه التي تعيشها الإدارة الأمريكية بقيادة رئيسها جورج دبليو بوش، ويعتبر كتاب جاك جولدسميث الأخير "رئاسة الإرهاب" مثالا جديد على هذا النوع من الكتب. وباعتباره قانونيا تولى إدارة مكتب الاستشارات القانونية في وزارة العدل الأمريكية لمدة تسعة اشهر تمكن جولدسميث من رصد الانتهاكات القانونية التي ارتكبتها إدارة بوش فيما يتعلق بقضايا عدة. وما يميز كتاب جولدسميث انه صادر من شخص محافظ يشارك بوش في العديد من أهدافه وأفكاره. لكنه وجد نفسه مفزوعا من تسلط فكرة توسيع السلطات الرئاسية لدى جورج بوش، بطريقة أحادية متكبرة واستعداده التام لخرق القانون في سبيل تدعيم سياسته مهما كلف الأمر.

صراع بين حكم القانون وضرورة حماية أمريكا
ويرى جولدسميث انه لم يحصل في تاريخ الولايات المتحدة لأمريكية أن كان للمحامين هذا التأثير البالغ على سياسات الحرب كما كان لهم في الفترة التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001. وقد كانوا أكثر نقدا لإدارة الرئيس الأمريكي وسياساته القانونية من أي وقت مضى لا سيما ما يتعلق بالخروقات القانونية في عملية اتخاذ القرارات المرتبطة بقضايا الإرهاب، وسعي الإدارة الأمريكية لتوفير الأمن وحماية البلد من هجوم آخر، وتوظف وكالة الاستخبارات الأمريكية حاليا أكثر من 100 محامي، فيما يعمل في البنتاجون نحو 10 آلاف محامي.

ويفهم جولدسميث القانوني المحافظ ضرورة تجنب حدوث 11 سبتمبر مرة أخرى. لكن إصراره على أهمية الالتزام بالقانون وضعه في مواجهة محتومة مع الشخصيات القوية والمتنفذة في الإدارة الأمريكية، وقد كان لتحليليه المدهش للأزمات والاختراقات القانونية في عهد كل من لنكولن وروزفلت أثرا كبيرا في تأكيد أن لامبالاة الرئيس الأمريكي الحالي جورج دبليو بوش بحقوق الإنسان قد تسبب في دمار رئاسته لا بل ربما مكانته التي سيسجلها التاريخ.

حرية عمل لا يضبطها القانون
كانت مهمة جاك جولدسميث كمدير لمكتب الاستشارات القانونية هو إرشاد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حول المسموح والممنوع عمله قانونيا. وتولى جولدسميث منصبه في أكتوبر 2003 وبدا في مراجعة الأعمال مع سلفه. وكانت آراؤهم هي الإطار المرجعي القانوني الذي يحكم سلوكيات الجيش ووكالة الاستخبارات أثناء الحرب على الإرهاب، وقد وجد العديد من الخروقات القانونية خصوصا فيما يتعلق بمعاملة السجناء والتحقيق معهم، وقضايا أخرى مثل المراقبة السرية، والاستجواب القهري، ومعاملة المعتقلين من الأعداء.

ويرى جولدسميث أن الإدارة الأمريكية الحالية قد كان لها مدى واسع من حرية العمل في محاربة الإرهاب لم يكن ليتسنى لها الوصول إليه لو عملت مع الكونجرس في سبيل تحصيل ما يشرع لها القيام بما قامت به. وأن ما قامت به من تقييد للحريات جعل من الأصعب حماية الشعب الأمريكي.

مواجهات قانونية أدت إلى استقالته في النهاية
حاول جولدسميث تطبيق نصوص معاهدة جنيف الرابعة لتوفير الحماية القانونية للمتمردين والإرهابيين، وهي النصوص التي تنطبق على الأسرى المدنيين، بدلاً من المعاهدة الثالثة التي تطبق نصوصها على الأسرى العسكريين وحدهم. ولكن قرار الرئيس الأمريكي بألا يتمتع أسرى الحرب بأي حماية توفرها معاهدة جنيف، ودفاع مستشاريه عن هذا القرار. حال دون ذلك.

وإثر اكتشاف فضائح التعذيب التي جرت بحق السجناء في سجن أبوغريب على أيدي الجنود الأمريكيين، قام جولدسميث بتحدي مكتب نائب الرئيس بسحبه ''مذكرة التعذيب'' سيئة الصيت التي أصدرها ذلك المكتب وكان قد أعدها جون يوو قبيل التحاق جولدسميث بمنصبه في وزارة العدل، وأصدر جولدسميث بياناً لكافة الأجهزة الفيدرالية، أبلغها فيها بعدم إمكانية التعويل على ''مذكرة يو'' سيئة الصيت تلك، وتقدم باستقالته من منصبه في اليوم نفسه.

المؤلف في سطور:
جاك جولدسميث أستاذ القانون في جامعة هارفاد. تولى إدارة مكتب الاستشارات القانونية بوزارة العدل الأمريكية لمدة تسعة أشهر امتدت بين أكتوبر 2003 و يونيو 2004.